مصر تتهم أجهزة رسمية لبنانية في قضية "حزب الله"

حصلت صحيفة الحياة اللندنية على معلومات من مصادر مصرية مطلعة على سير التحقيقات في قضية خلية "حزب الله" المتهم فيها 49 شخصاً، بينهم 25 موقوفاً على رأسهم اللبناني محمد يوسف منصور (المعروف باسم سامي شهاب)، مفادها أن القاهرة ستسلم بيروت مذكرة تطلب التحقيق في "انحرافات خطيرة" كشفتها التحقيقات، أبرزها "تواطؤ" أجهزة رسمية لبنانية في استخراج وثائق لقائد الخلية.

وطالبت مصر في المذكرة الجانب اللبناني "حل ألغاز لن تقبل بأن تبقى غامضة"، بحسب المصادر التي تحدثت عن "مخالفات جسيمة، بينها استخدام أختام رسمية لبنانية حقيقية للمصادقة على أوراق مزورة". وشرحت هذه المصادر طبيعة الملاحظات المصرية، قائلة إن «المتهم منصور خرج من لبنان ودخل مصر مرات عديدة بجوازات سفر مختلفة مثبتة عليها صورته الحقيقية، ما يعني أن جهة رسمية أو شخصاً فيها تورطت وسهلت حصوله على جوازات السفر هذه، رغم أن الأوراق التي قدمت إلى الأجهزة اللبنانية المختصة غير سليمة، والبيانات التي تحويها كلها خطأ باستثناء جنسيته فقط».

وأشارت إلى أنه "لولا تورط منصور في قضية خلية حزب الله وتوقيفه، ما أمكن للسلطات المصرية أو أي أجهزة أمنية تابعة لدولة أخرى اكتشاف أن جواز السفر السليم صدر باسم مزيف". وذكرت المصادر أن الوثيقة الرسمية التي وصلت إلى النيابة المصرية من أسرة منصور في لبنان لتوكيل المحامي منتصر الزيات للدفاع عنه صدرت هي الاخرى بالطريقة نفسها، إذ تبين أن التوكيل موقع باسم وليد شهاب باعتباره شقيق المتهم الذي أقر في التحقيقات بأنه ليس لديه أشقاء بهذا الاسم. وبناء على ذلك، فإن الشهادة صدرت من شخص وهمي، ومع ذلك تمت المصادقة عليها رسمياً. كما أن اسم المتهم الحقيقي أصلاً ليس سامي شهاب وإنما محمد يوسف منصور.

ولفتت المصادر المصرية إلى أن وثيقة توكيل المحامي تلك موقعة من كاتب العدل في بيروت، وعليها ختم رسمي لبناني سليم، وتمت المصادقة عليها من قبل وزارة الخارجية اللبنانية بأختام سليمة، ومن ثم السفارة المصرية في بيروت. ورجحت المصادر أن تكون أجهزة أو جهات رسمية أو أشخاص لبنانيون في مواقع رسمية تواطؤوا مع حزب الله في تجهيز المتهم بأوراق رسمية تحمل توقيعات وأختام سليمة وحقيقية لأسماء مزورة.

وأنهت نيابة أمن الدولة المصرية العليا في ساعة متقدمة من صباح الاثنين تحقيقاتها مع جميع المتهمين الموقوفين على خلفية القضية. ونقلت النيابة 11 من أصل 25 متهماً من مقرات جهاز أمن الدولة إلى سجون عامة، استجابة لطلب الدفاع، كما ستبدأ اعتباراً من الثلاثاء إحالة جميع المتهمين على الطب الشرعي لكشف ما إذا كانوا تعرضوا للتعذيب خلال فترة توقيفهم. ويُتوقع أن تستكمل لائحة الاتهامات خلال أيام لإحالتها على القضاء لتحديد موعد أولى لجلسة النظر في القضية، رغم عدم توقيف نحو نصف المتهمين. ورجحت مصادر مطلعة إحالة الموقوفين على المحكمة واعتبار الباقين متهمين فارين، على أن تصدر بحقهم أحكام غيابية